جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اخيراً طرحي را به‌عنوان اصلاح قانون نظارت بر مسافرت خارجي كاركنان دولت تهيه و تقديم هيئت رئيسه مجلس كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اخيراً طرحي را به‌عنوان اصلاح قانون نظارت بر مسافرت خارجي كاركنان دولت تهيه و تقديم هيئت رئيسه مجلس كردند.
عنوان اصلاح قانون نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي كاركنان دولت
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
احتراماً طرح ذيل كه به امضاي ... نفر از نمايندگان رسيده است براي طي مراحل قانوني تقديم مي‌گردد.
مقدمه (دلايل توجيهي)
خلأهاي قانوني نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي كاركنان دولت كه در تاريخ 73/6/20 به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است پس از گذشت 25 سال از اجراي آن نمودار شده است اكنون نيز با عنايت به شرايط خاصي در كشور و به‌دليل تحريم‌هاي بين‌المللي تحميل‌شده نياز به اصلاح قانون با هدف بهرهوري حداكثري از سفرهاي خارجي، تحقق اهداف دستگاهها، صرفه‌جويي‌هاي لازم و جلوگيري از سفرهاي غيرضروري خارجي و كاهش استفاده از ارز دولتي مي‌باشد، لذا محورهاي ذيل جهت اصلاح قانون مذكور پيشنهاد مي‌شود:
ــ ايجاد ضمانت اجرايي قوي‌تر در جهت كاهش مسافرت‌هاي خارجي غيرضرور
ــ ساماندهي مسائل مربوط به گذرنامه‌ها
ــ ايجاد زمينه همكاري و مساعدت اركان مختلف نظير نيروي انتظامي، سفارتخانه‌هاي ايران و وزارت امور خارجه در جهت بهبود بخشيدن به وظايف هيئت مذكور در ماده 1 قانون
ــ تشديد ضمانت اجرا در خصوص تخلف مقامات دولتي از اجراي قانون
ــ كاهش هزينه سفرهاي خارجي و بازگرداندن هزينه‌هاي غيرضروري به خزانه دولت
ــ ايجاد بهرهوري حداكثري از سفرهاي خارجي
با توجه به مسائل فوق و مشكلات پيش‌ِرو و با توجه به اين مطلب كه تصويب و اجراي هرچه سريعتر اصلاحات فوق قطعاً موجب حفظ بيشتر منابع مالي كشور مي‌شود.
عنوان طرح: اصلاح قانون نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي كاركنان دولت
ماده يك: در ماده يك قانون نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي كاركنان دولت بعد از عبارات "مستلزم ذكر نام است" عبارت زير افزوده مي‌شود
فدراسيون‌هاي ورزشي و باشگاه‌هاي ورزشي، سازمان‌ها و دبيرخانه مناطق آزاد ويژه اقتصادي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي و شركت‌هايي كه درصد سهام دولتي آنها زير 50 درصد مي‌باشد، شهرداران و كاركنان شهرداري اعضاي شوراي اسلامي شهر، كليه بازنشستگان كشوري دستگاه دولتي عهده‌دار مأموريت خارجي مي‌شوند و تمام كساني كه براي فرصت مطالعاتي از سوي دستگاه دولتي به خارج از كشور اعزام مي‌شوند.
ماده 2: يك تبصره به‌شرح زير به ماده 2 قانون الحاق مي‌شود:
تبصره: ارز دولتي براي هزينه‌هاي مأموريت از طريق بانك مركزي به‌صورت متمركز به دستگاهها پرداخت مي‌شود، بانك مركزي مكلف است هر سه ماه يك‌بار گزارش پرداخت ارز را به دبيرخانه هيئت مذكور در ماده يك به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي رياست جمهوري ارائه كند.
ماده 3: يك تبصره به ماده 6 قانون به‌شرح زير الحاق مي‌شود:
تبصره: اشخاص موضوع ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري كه مقامات سياسي شناخته مي‌شوند موظف به ارائه گزارش سفرهاي خارجي خود ظرف مدت يك ماه پس از سفر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي رياست جمهوري مي‌باشند، تخلف از حكم اين ماده موجب تنزل رتبه شغلي آنها خواهد شد.
ماده 4: يك تبصره به ماده 7 قانون به‌شرح زير الحاق مي‌شود:
تبصره: اشخاصي كه گذرنامه را برخلاف مواد مفاد ماده 2 قانون صادر كنند به مجازات مندرج در ماده 39 قانون گذرنامه مصوب 1351 محكوم خواهند شد.
ماده 5: چهار ماده به‌شرح زير به‌عنوان مواد 11،10،9،8 به قانون الحاق مي‌شود:
ماده 8: نيروي انتظامي موظف است آمار ورود و خروج از كشور كليه افراد مذكور در ماده يك اين قانون را هر سه ماه يك‌بار به دبيرخانه هيئت مذكور در ماده يك ارائه كند و از خروج افرادي كه فاقد مجوز مجوز هيئت مي‌باشند جلوگيري كند.
ماده 9: سفراي جمهوري اسلامي ايران در كليه كشورها موظف به ارائه گزارش عملكرد مأموران اعزامي به خارج از كشور مي‌باشند.
ماده 10: هر فرد اعزامي به خارج از كشور تنها مجاز به استفاده از يك گذرنامه مطابق قانون گذرنامه خواهد بود در غير اين صورت به يكي از مجازات‌هاي تعزيري درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
ماده 11: دبيرخانه هيئت نظارت مكلف است برنامه‌هايي تدوين كند تا كيفيت سفرهاي خارجي افزايش يابد.
منبع:
جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اخيراً طرحي را به‌عنوان اصلاح قانون نظارت بر مسافرت خارجي كاركنان دولت تهيه و تقديم هيئت رئيسه مجلس كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اخيراً طرحي را به‌عنوان اصلاح قانون نظارت بر مسافرت خارجي كاركنان دولت تهيه و تقديم هيئت رئيسه مجلس كردند.
عنوان اصلاح قانون نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي كاركنان دولت
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
احتراماً طرح ذيل كه به امضاي ... نفر از نمايندگان رسيده است براي طي مراحل قانوني تقديم مي‌گردد.
مقدمه (دلايل توجيهي)
خلأهاي قانوني نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي كاركنان دولت كه در تاريخ 73/6/20 به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است پس از گذشت 25 سال از اجراي آن نمودار شده است اكنون نيز با عنايت به شرايط خاصي در كشور و به‌دليل تحريم‌هاي بين‌المللي تحميل‌شده نياز به اصلاح قانون با هدف بهرهوري حداكثري از سفرهاي خارجي، تحقق اهداف دستگاهها، صرفه‌جويي‌هاي لازم و جلوگيري از سفرهاي غيرضروري خارجي و كاهش استفاده از ارز دولتي مي‌باشد، لذا محورهاي ذيل جهت اصلاح قانون مذكور پيشنهاد مي‌شود:
ــ ايجاد ضمانت اجرايي قوي‌تر در جهت كاهش مسافرت‌هاي خارجي غيرضرور
ــ ساماندهي مسائل مربوط به گذرنامه‌ها
ــ ايجاد زمينه همكاري و مساعدت اركان مختلف نظير نيروي انتظامي، سفارتخانه‌هاي ايران و وزارت امور خارجه در جهت بهبود بخشيدن به وظايف هيئت مذكور در ماده 1 قانون
ــ تشديد ضمانت اجرا در خصوص تخلف مقامات دولتي از اجراي قانون
ــ كاهش هزينه سفرهاي خارجي و بازگرداندن هزينه‌هاي غيرضروري به خزانه دولت
ــ ايجاد بهرهوري حداكثري از سفرهاي خارجي
با توجه به مسائل فوق و مشكلات پيش‌ِرو و با توجه به اين مطلب كه تصويب و اجراي هرچه سريعتر اصلاحات فوق قطعاً موجب حفظ بيشتر منابع مالي كشور مي‌شود.
عنوان طرح: اصلاح قانون نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي كاركنان دولت
ماده يك: در ماده يك قانون نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي كاركنان دولت بعد از عبارات "مستلزم ذكر نام است" عبارت زير افزوده مي‌شود
فدراسيون‌هاي ورزشي و باشگاه‌هاي ورزشي، سازمان‌ها و دبيرخانه مناطق آزاد ويژه اقتصادي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي و شركت‌هايي كه درصد سهام دولتي آنها زير 50 درصد مي‌باشد، شهرداران و كاركنان شهرداري اعضاي شوراي اسلامي شهر، كليه بازنشستگان كشوري دستگاه دولتي عهده‌دار مأموريت خارجي مي‌شوند و تمام كساني كه براي فرصت مطالعاتي از سوي دستگاه دولتي به خارج از كشور اعزام مي‌شوند.
ماده 2: يك تبصره به‌شرح زير به ماده 2 قانون الحاق مي‌شود:
تبصره: ارز دولتي براي هزينه‌هاي مأموريت از طريق بانك مركزي به‌صورت متمركز به دستگاهها پرداخت مي‌شود، بانك مركزي مكلف است هر سه ماه يك‌بار گزارش پرداخت ارز را به دبيرخانه هيئت مذكور در ماده يك به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي رياست جمهوري ارائه كند.
ماده 3: يك تبصره به ماده 6 قانون به‌شرح زير الحاق مي‌شود:
تبصره: اشخاص موضوع ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري كه مقامات سياسي شناخته مي‌شوند موظف به ارائه گزارش سفرهاي خارجي خود ظرف مدت يك ماه پس از سفر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي رياست جمهوري مي‌باشند، تخلف از حكم اين ماده موجب تنزل رتبه شغلي آنها خواهد شد.
ماده 4: يك تبصره به ماده 7 قانون به‌شرح زير الحاق مي‌شود:
تبصره: اشخاصي كه گذرنامه را برخلاف مواد مفاد ماده 2 قانون صادر كنند به مجازات مندرج در ماده 39 قانون گذرنامه مصوب 1351 محكوم خواهند شد.
ماده 5: چهار ماده به‌شرح زير به‌عنوان مواد 11،10،9،8 به قانون الحاق مي‌شود:
ماده 8: نيروي انتظامي موظف است آمار ورود و خروج از كشور كليه افراد مذكور در ماده يك اين قانون را هر سه ماه يك‌بار به دبيرخانه هيئت مذكور در ماده يك ارائه كند و از خروج افرادي كه فاقد مجوز مجوز هيئت مي‌باشند جلوگيري كند.
ماده 9: سفراي جمهوري اسلامي ايران در كليه كشورها موظف به ارائه گزارش عملكرد مأموران اعزامي به خارج از كشور مي‌باشند.
ماده 10: هر فرد اعزامي به خارج از كشور تنها مجاز به استفاده از يك گذرنامه مطابق قانون گذرنامه خواهد بود در غير اين صورت به يكي از مجازات‌هاي تعزيري درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
ماده 11: دبيرخانه هيئت نظارت مكلف است برنامه‌هايي تدوين كند تا كيفيت سفرهاي خارجي افزايش يابد.
منبع:
خدمات اخذ ویزا و پیکاپ پاسپورت - آژانس قصران گشت
چگونگي گرفتن ويزا / وقت سفارت كانادا