معاون اول رئيس جمهوري در بخشنامهاي به همه شركت هاي دولتي هرگونه هزينه زائد، تشريفاتي و غيرضرور از جمله سفرهاي غيرضروري از محل اعتبارات شركتهاي دولتي را ممنوع اعلام كرد.
به گزارش مرور نيوز، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري در بخشنامهاي به همه شركت هاي دولتي به منظور صرفه جويي و انضباط مالي بيشتر، هرگونه هزينه زائد، تشريفاتي و غيرضرور از جمله سفرهاي غيرضروري از محل اعتبارات شركتهاي دولتي را ممنوع اعلام كرد.
در اين بخشنامه آمده است: به منظور صرفه جويي و انضباط مالي بيشتر و در راستاي بند ۱۶ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بند ۲۱ سياست هاي كلي نظام اداري مبني بر صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور از طريق حذف هزينه هاي زائد و در اجراي قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي مصوب ۱۳۷۰، انجام هر گونه هزينه هاي زائد، تشريفاتي و غيرضرور از جمله سفرهاي غيرضروري از محل اعتبارات شركت هاي دولتي ممنوع بوده و تخلف از آن به موجب ماده ۳ قانون مذكور، در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب و طبق قوانين و مقررات مربوط رسيدگي خواهد شد.
منبع:
معاون اول رئيس جمهوري در بخشنامهاي به همه شركت هاي دولتي هرگونه هزينه زائد، تشريفاتي و غيرضرور از جمله سفرهاي غيرضروري از محل اعتبارات شركتهاي دولتي را ممنوع اعلام كرد.
به گزارش مرور نيوز، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري در بخشنامهاي به همه شركت هاي دولتي به منظور صرفه جويي و انضباط مالي بيشتر، هرگونه هزينه زائد، تشريفاتي و غيرضرور از جمله سفرهاي غيرضروري از محل اعتبارات شركتهاي دولتي را ممنوع اعلام كرد.
در اين بخشنامه آمده است: به منظور صرفه جويي و انضباط مالي بيشتر و در راستاي بند ۱۶ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بند ۲۱ سياست هاي كلي نظام اداري مبني بر صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور از طريق حذف هزينه هاي زائد و در اجراي قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي مصوب ۱۳۷۰، انجام هر گونه هزينه هاي زائد، تشريفاتي و غيرضرور از جمله سفرهاي غيرضروري از محل اعتبارات شركت هاي دولتي ممنوع بوده و تخلف از آن به موجب ماده ۳ قانون مذكور، در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب و طبق قوانين و مقررات مربوط رسيدگي خواهد شد.
منبع: